تخصص القانون ودراسته ومجالاته الوظيفية.

يعد تخصص القانون أحد الفروع الرئيسية للدراسة الجامعية في معظم الدول العربية إن لم يكن جميعها، وتأتي حاجة المجتمع لهذا التخصص من تطوره وازدياد عدد أفراده وحاجاتهم، وبالتالي حاجة المجتمع إلى قوانين تنظم علاقات الأفراد والجماعات بين بعضها البعض وعلاقة الدولة والمؤسسات الحكومية بالفرد والمجتمع.

دراسة القانون

يندرج تخصص القانون في الجامعة تحت قسم العلوم الإنسانية، ويتطلب في معظم الجامعات العربية دراسة أربع سنوات تخصص قانون حتى يحصل الشخص على إجازة بكالوريوس في القانون، وعلى أساسها يحق له ممارسة المحاماة بعد الحصول على ترخيص من وزارة العدل بمزاولة المهنة بعد التدرب لمدة سنتين لدى أحد المحامين متخصصي القانون.

أما بالنسبة لطلاب الثانوية الذين يريدون الالتحاق بدراسة القانون، فتختلف درجة القبول في الجامعة من سنة لأخرى من وجامعة لأخرى، وقد يصل الحد الأدنى أحيانًا للقبول في تخصص القانون في بعض الجامعات السعودية إلى 80% على الأقل في الشهادة الثانوية، وفي بعض السنوات ولبعض الجامعات يكون أقل من ذلك.

تخصص القانون للبنات

أتاحت القوانين للبنات إمكانية دراسة القانون والتخصص فيه أسوةً بالذكور ودون أي شكل من التميز، وصار يمكن للنساء في جميع الدول العربية دراسة هذا المجال والتخصص فيه ومن ثم مزاولة معظم الوظائف المتعلقة به مثل مهنة المحاماة والوظائف الإدارية الأخرى في وزارة العدل ووزارة الداخلية وأي من الوظائف الأخرى ذات الصلة بما في ذلك تعيين قضاة من النساء.

ولكن في السعودية ينص القانون على تعيين القضاة من متخصصي ودارسي الشريعة وحتى اليوم (تاريخ كتابة هذا المقال) لا يسمح للنساء بتولي منصب قاضي في أي من الجهات والمؤسسات ضمن المملكة العربية السعودية،

ظهر مؤخرًا توصيات من عدد من الجهات والشخصيات أبرزها عدد من أعضاء مجلس الشورى في السعودية توصي بتمكين المرأة من المناصب القضائية العليا مثل أن تكون قاضي في المحاكم والمؤسسات القضائية المختلفة، ولكن حالت معارضة البعض دون تحول تلك التوصيات إلى قرارات نافذة على الرغم من أنه بإمكان النساء في كل الدول الخليجية دون استثناء من شغل المناصب القضائية.